بحضور رئيس المجلس الإقليمي.. خبراء وباحثون يلتئمون في ندوة علمية لتعزيز موقع مجالس العمالات والاقاليم لترسيخ اللامركزية
نظمت أمس الأربعاء 30مارس2022 الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ندوة علمية في سياق النقاش العمومي حول توضيح الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، والعمل على تعزيز موقعها في خريطة الهندسة المؤسساتية للامركزية بالبلاد
اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الإقليمي لشتوكة ايت باها السيد ادر اوصيت والذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -اكدال بمدينة الرباط جاء تماشيا مع توجه المغرب نحو تكريس اللامركزية، في إطار مشروع الجهوية المتقدمة، والنقاش العمومي حول توضيح الاختصاصات المخولة لمجالس العمالات والأقاليم، والعمل على تعزيز موقعها في خريطة الهندسة المؤسساتية للامركزية بالمغرب.
هدا وجاء موضوع الندوة حول موضوع “مجالس العمالات والأقاليم والبناء المؤسساتي للامركزية”، قصد أبراز الإشكالات والصعوبات التي اعترضت مجالس العمالات والأقاليم في تداخل الاختصاصات، في ضل غياب الالتقائية ما بين المؤسسات العمومية والبرامج المحلية، خاصة في المجال الاجتماعي.
و قال الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن “الدور الذي تلعبه مجالس العمالات والأقاليم يكتسي أهمية بالنسبة لتدبير الشأن العام، باعتبارها الحلقة الوسطى للجماعات الترابية بالمغرب”.
ونوه المسؤول بوزارة الداخلية إلى أن المغرب يعمل، منذ حصوله على الاستقلال، على تبني سياسة اللامركزية وتطويرها وتحديثها بصفة مستمرة، مشيرا إلى أن “هذا المسعى تُوج بما جاء في دستور 2011، الذي نص على فصل السلط في إطار التعاون بينها، إضافة إلى التنظيم التربوي القائم على الجهوية واللامركزية”.
وقد عرف هذا اللقاء العلمي عرض مجموعة من المداخلات مزجت ما بين ما هو أكاديمي وما هو ممارساتي، تلاها نقاش مستفيض خرج على إثره المشاركون بتوصيات وخلاصات واقتراحات تهم الإجراءات والحلول التي قد يقتضيها تجاوز تلك الإشكالات والصعوبات في أفق توفير تحسين البنية المؤسساتية لهذه الوحدات الترابية ومنحها إطارا أكثر جودة يمكن العمالات والأقاليم يمكنها من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
وخلص المتدخلون إلى أن تطوير مجالس العمالات والأقاليم مشروط بكفاءة النخب السياسية المحلية وتعبئة الكفاءات الجيدة لصالحها، مع ضرورة العمل على الاستقلالية المالية لمجالس العمالات والأقاليم وعدم الاكتفاء بالموارد المالية “المحدودة” التي تستفيد منها هذه المجالس حاليا.
